آرام المصر ي


جدد المواطنون المتضررون من أنظمة الطاقة الشمسية مطالبهم في إعادة أرصدتهم لهم، مشيرين إلى أن الشركة استولت على حقهم دون القيام بأي تسوية تراعي ظروف المواطنين الذين دفعوا مبالغ كبيرة للحصول على هذا النظام في بيوتهم. 

وقال عضو لجنة متضرري أرصدة الطاقة الشمسية محمد العساسفة في تصريح ل"رم" إنه عُقِدَ، يوم الأربعاء، إجتماع مع وزير الطاقة ورئيس هيئة الطاقة بالإضافة إلى رئيس لجنة الطاقة النيابية في مجلس النواب، والذي إنتهى بوعود بأن يتم دراسة الموضوع.

وأضاف أنه عند سؤال الوزير حول الكيلوات التي تم تصفيرها، كانت الإجابة بأنه تم تحويلها إلى الموازنة، لافتًا إلى أن الوزير وصفهم بالمستثمرين.

وأشار العساسفة إلى أحد جيرانه والذي كان يملك 12 ألف كيلو تم تصفير عداده و إعطاؤه 34 كيلو فقط.

ولفت العساسة إلى أن الأرصدة التي تم سحبها منهم، دون وجه حق، يتم بيعها لمشتركين آخرين مقابل 20 قرش وعليه فلهم الحق في ثمنها كونهم مساهم في توليدها.

واضاف أنه وبعد أسبوع من الإجتماع لم تعد لهم الوزارة أوهيئة الطاقة بأي حل أو رد حتى اللحظة إنما إكتفوا بالوعود المتكررة لدراسة الموضوع وليس حله.

وأكد العساسفة أنه سيتم اللجوء للقضاء، في حال إستمرار تجاهل قضيتهم حيث سيتم رفع قضية جماعية ومن ثم الترتيب للقيام بعدة إجراءات أخرى منها مخاطبة الجهات المانحة التي تدعم هذه الأنظمة.

وحول المبالغ التي ترتبت على شركة الكهرباء لهم، قال العساسفة إن كمية الأرصدة المصادرة لو افترضنا أن عدد المشتركين المتضررين بحدود 20000 شخص، مع أن العدد اكبر من ذلك بكثير، وان معدل الأرصدة المصادرة كوسط حسابي 2500 كيلو لكل مشترك أي 20000*2500=50000000 مليون كيلو الكمية المصادرة (*12قرش لكل كيلو = 6000000 ستة ملايين دينار) .

وأشار إلى أنه يتم دفع مبلغ 1.75 قرش شهريًا تحت مسمى بند قيمة الاستهلاك، أي أن 1.75*40000 ( عدد مشتركي الطاقة الشمسية) =70000دينارشهريا*12=840000 سنويا*3سنوات مدة تركيب النظام بأثر رجعي=2520000 مليونين وخمسمائة وعشرون ألف دينار، معتبرًا أن هذه القيمة يتم إقتطاعها دون وجه حق وتحت مسمى مبهم. 

ولفت إلى بند بدل خدمات الشبكة للمشتركين الذين قامو بتركيب أنظمة طاقة بقدرة تتراوح بين 3.6 كيلو إلى 20 كيلو تقريبا، مشيرًا إلى أنه في حال تم إحتساب 8 كيلو لكل المشتركين كيلو *2دينار لكل كيلو*40000 عدد المشتركين=640000 شهريا*12شهر=7680000سنويا*2سنة من تاريخ إقرار الضريبة = 15360000خمسة عشر مليون دينار وثلاثمائة وستون ألف دينار ماتم دفعه منذ تاريخ إقرار الضريبة. 

كما لفت إلى ضريبة بدل الربط للتركيب اول مرة أو مايسمى دراسة الربط، مشيرًا إلى أنه في حال افترضنا أن 10% فقط من عدد المشتركين دفع هذه الضريبة اذا 40000*10%=4000 مشترك 4000*300دينار=1200000"مليون ومائتي ألف دينار".